معاون عمرانی استاندار مازندران با انتقاد از درآمد زایی به جای برخورد با متخلفان در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها گفت: این کمیسیون ماموریت دارد تا بهترین تصمیم را در زنجیره ساخت به عمل آورد اما متاسفانه این ماده به ابزاری برای شهرفروشی و کسب درامد تلقی شده است.

ساخت و ساز

به گزارش همشهری آنلاین، رضا علیخانی امروز در همایش اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و قضات دیوان عدالت اداری با بیان اینکه ساخت و ساز در تمام دنیا مشمول قوانین خاص به منظور حفظ نظم، انضباط و برقراری استانداردها است که مالکین اراضی باید پیش از اقدام به ساخت و ساز و حتی پس از آغاز عملیات احداث ضوابط مشخصی را رعایت کنند، گفت: رعایت مقررات و ضوابط ساخت و ساز و برخورد با تخلفات اینچنینی در همه شهرهای دنیا وجود دارد؛ به هر دلیلی این قوانین نقض شود ساختار حاکمیتی ماده ۱۰۰ و ۹۹ در شهر و روستاها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

خلاصه صحبت‌های معاون عمرانی استاندار مازندارن را در زیر می‌خوانید: 

* کمیسیون ماده ۱۰۰ دارای ۱۱ تبصره است که تبصره‌های ۲ تا ۶ آن اعضای کمیسیون را مقید کرده تا با دریافت جریمه برخی از تخلفات را نادیده بگیرند. تبصره‌های ۷ و ۸ هم به مسئولیت‌های مهندسان ناظر و دفاتر ثبت و اسناد رسمی می‌پردازد؛ همچنین سایر تبصره‌ها به اختیارات شهرداری و ساختار شکلی و مقرراتی برگزاری کمیسیون و فرآیند عملیاتی ماده ۱۰۰ می‌پردازد.

 *متاسفانه مسئولین عمدتا به جای برخورد قاطع به جریمه نقدی متخلف بسنده می‌کنند که نتیجه آن نبود تحقق واقعی اهداف قانون و جریح‌تر شدن مجرمان است.اگر رای کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۹۹ بر اساس تخصص، فنی و بر مبنای شناخت باشد جلوی تصرفات گرفته می‌شود.

* تخلف در ساخت و ساز یکی از منابع درآمدی شهرداری‌ها محسوب شده است. شهرداری‌ها در انتخاب بین پیشگیری و مقابله با تخلفات ساختمانی و صدور حکم تخریب یا اصلاح آن یا افزایش درآمد خود از طریق تبدیل تخلفات به جریمه مالی در تعارض هستند.

*کمیسیون ماده ۱۰۰ ماموریت دارد تا بهترین تصمیم را در زنجیره ساخت به عمل آورد اما متاسفانه این ماده به ابزاری برای شهرفروشی و کسب درامد تلقی شده که از ایرادات است. با توجه به اینکه هزینه‌های نظام مهندسی از جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ بیشتر است و به صورت یکباره و ابتدای کار از سازندگان و مالکان دریافت می‌شود، خود می‌تواند مشوقی برای روی آوردن به منفذ ماده ۱۰۰ و افزایش تخلف شود.

* جریمه‌ها با ضرایب سنگین و قاطعانه در جهت سیاست بازدارندگی در نظر گرفته شود. اگر جرائم نقدی از میان برداشته شود و جریمه‌ها به جای دیگر واریز شود باعث جلوگیری از تخلفات نیز خواهد شد.

* شهرداران به سمت درآمدهای پایدار، مولد، اشتغال آفرین و در راستای رشد اقتصادی کشور حرکت کنند و به جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ به‌عنوان منبع درآمد پایدار نگاه نکنند.

* نباید در احداث ساختمان‌های ناایمن و غیراصولی، زمین خواری، تغییر کاربری غیرمجاز، الحاق‌های غیر مجاز، تخریب اراضی کشاورزی به بافت شهری و تجاوز به حقوق بیت‌المال ذره‌ای اغماض صورت گیرد.

کد خبر 728213
منبع: ایسنا

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • فرخ ولی زاده IR ۱۸:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۴
    2 0
    لطف کنید انقدر شعار ندید،مردم مازندران زمینها شون را با گریه میفروشن.مازندران اولین رتبه تحصیل کردهای این را داره.محبت کنید به فکر صنایع تبدیلی برای محصولات کشاورزی مازندران باشید
  • علی IR ۲۲:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۴
    0 0
    در شهر نوشهر به علت بالا بودن سطح آب زیرزمینی در قسمتهایی که اگو شهری احداث نشده است شهرداری مجوز ساخت آپارتمان میدهد که پس از بهره برداری سریز فاضلاب این مجتمع های آپارتمانی در معابر جاری می‌شود و باعث معضلات زیست محیطی برای شهروندان شده است . از مسئولین در خواست می شود تا فاجعه زیست محیطی گریبان شهر وندان را نگرفته از ساخت و ساز های بی رویه در مناطقی از شهر که هنوز فاظلاب شهری احداث نشده جلوگیری کنند